ادامه کاهش تورم در گروی کنترل تسهیلات تکلیفی بانک‌ها

به گزارش راهبرد معاصر، ناترازی نظام بانکی کشور یکی از مهمترین پیشران‌های تورم‌ساز در اقتصاد ایران است که  عمدتا ناشی از دو عامل، تسهیلات تکلیفی و تسهیلات مشکوک‌الوصول میشود. تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و رشد سه برابری تسهیلات تکلیفی در سال آینده مورد اعتراض بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفت. نمایندگان مجلس هم در پی نامه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مبنی بر عدم تحمیل تکالیف خارج از توان نظام بانکی، این موضوع را مجددا به کمیسیون تلفیق بازگرداندند. استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، تمایل دولت‌ها و مجالس به افزایش هزینه‌های حمایتی را از عوامل تشدید فشار مالی به بانک‌ها دانست که در نهایت به تورم عمومی منجر خواهد شد.

کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق: تسهیلات تکلیفی مجلس و دولت در تمام سال‌های گذشته وجود  داشته و موضوع جدیدی نیست و به بهانه های متفاوت از اعطای وام برای ازدواج و مسکن تا حمایت از صنعت و موارد دیگر بانکها را تحت فشار قرار می دهند و بخش اصلی وام‌های بانکی را تشکیل میدهد. تامین مالی خرید‌های تضمینی، وام‌های قرض‌الحسنه، مسکن، وام‌های ارزان تجاری و صنعتی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، وام‌های مرتبط با شرکت‌های دولتی، خرید اوراق بدهی، حمایت از بورس و... از جمله این تکالیف است که البته بیشتر بر روی توان بانک‌های دولتی سوار میشود و بانک‌های خصوصی از زیر اجرای آنها فرار می‌کنند. البته،  گاهی اوقات بانکهای خصوصی چون می دانند در صورت عدم همکاری با دولت و مجلس گرفتار چالش هایی می شوند آنها نیز مجبور به پذیرش خواسته های دولت در اعطای وام و تسهیلاتی می شوند که از توان آنها خارج است.

به طور مثال در زمان شیوع بیماری کرونا، دولت روحانی بانکها  را موظف به استمهال و پرداخت  وام به مردم و اصناف کرد. تکالیفی از این دست از سوی دولتها و مجلس های مختلف بر نظام بانکی به کرات تحمیل شده است. برخی از تکالیف در تبصره های بودجه تصریح شده، یعنی قانون بودجه، بانکها را به اعطای وام و حمایتهای این چنینی مکلف می کند.  اگر بانکها به تکالیف قانون بودجه عمل نکنند، یعنی خلاف قانون عمل کرده‌اند حتی ممکن است دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به سراغ آنها بروند. البته  برخی از تکالیف در طول سال و با تصویب دولت اعمال میشود؛ مثل تسهیلات کرونایی که در قانون ذکر نشده و بانکها به  صورت غیر مستقیم وادار به همکاری با دولت و خواسته های نمایندگان مجلس می شوند.

 اگر بانکی با دولت در هدایت تسهیلات به سمت مورد نظر دولت همراهی نکند، بانک مرکزی تعاملات خود را با آن‌ کاهش میدهد و بانک‌ها در فشار تامین منابع پولی قرار می‌گیرند. تسهیلات تکلیفی یکی از معضلات جدی است که نظام بانکی کشور را تحت فشارهای مختلفی قرار داده که یک بار برای همیشه این موضوع باید حل و فصل شود.

فرض کنید نهاد بالا دستی مثل شورای پول و اعتبار برای یک شرکت تولید کننده لوازم خانگی قیمت تعیین کند، ضمن تعیین قیمت به این شرکت تحمیل کند که این مقدار باید مثلا یخچال تولید کنی. تعیین قیمت دستوری در صورتی که قیمت مشخص شده همخوانی با قیمت تمام شده و  شرایط حاکم بر اقتصاد نداشته باشد به شرکت تولید کننده زیان وارد می  کند. قطعا شرکت مورد نظر نمی تواند هزینه های شرکت را پوشش دهد، بنابراین خواسته دولت به او تحمیل شده است. بانک هم  تفاوتی با شرکت تولیدی ندارد و عرضه‌کننده پول هستند. دولت و مجلس به صورت دستوری قیمت و مقدار وام را به بانک تکلیف می کند، موضوعی که باعث زیان دهی بانک می شود. در اقتصادی که بانکها به دلیل تبعات اجتماعی آن امکان اعلام ورشکستگی  ندارند، با تحمیل تکالیفی از سوی دولت و مجلس مواجه هستند که عملا فرصت تعدیل را از آنها می‌گیرد و برنامه‌ریزی‌ها را متوقف می‌کند.

نظام بانکی مهم‌ترین متهم و مسئول در خلق پول و نقدینگی در اقتصاد ملی است که به رشد نرخ تورم منتهی میشود. بانک‌ها به دلیل ناتوانی در تامین مالی تسهیلات تکلیفی به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سوق داده میشوند. رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم از مهمترین عوامل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است. ساختار سیاست‌گذاری پولی کشور باید بانک‌ها را به سمت انضباط مالی هدایت کند و در این میان تحمیل تکالیف خارج از توان بانک‌ها، برخلاف این سیاست است.